مستمرى ارباب وظائف را بايستى دولت جنس معينى بدهد و اغلب اجناس عايدى دولت از قرار خروارى دو تومان الى سه تومان مقرر شد ، بنابراين دولت در هريك خروار جنس هفت هشت تومان متضرر شد چرا كه جنس خودش را به دو تومان فروخته بود و جنس بدهى را ناچار بود كه خروارى ده تومان بخرد و بدهد و ذكر باقى مفاسدى كه بر فروش خالصجات مترتب شد و فرامينى متضاده ناسخ و منسوخ و فروش املاك متصرفى مردم ، كه يكوقتى در كتابچه نادرى باسم خالصه ضبط شده بود واقعا فتنه و عداوت ميان ملت با دربار و ما بين خود مردم مربوط به اين كتاب نيست شايد مورخين ديگر در دفتر خود ضبط و ثبت كرده باشند . ملخص مطالب از اين همه درازنفسى ، اثبات خرابى امور ماليه ايران بود كه هميشه دولت ايران را به زحمت ميانداخت و فروش مناصب ، حراج القاب ، فروش خالصجات ، تمام براى پركردن محل كسر بودجه بود ، ولى تمام اين تدابير موقتى بود . نه اساسى و در مقابل اشتهاى نامحدود و درباريان به قدر لقمة الصباح هم فايده نمىبخشيد ، بلكه روز بروز بر خرابى آن افزوده شد و ماليه مملكت كه بمنزله قلب هيكل تمدن است گرفتار امراض مهلك مزمن گرديد و فى الحقيقه يك جهت بسيار عمده كه ملت را بتغيير اسلوب دولت و سلطنت را بقبول مشروطيت ناچار كرد همان خرابى امور ماليه شد كه چون ديگر راه اصلاحى براى دولت باقى نمانده بود كه بفروشند ، بعد از دو سه فقره قرض كه فراموش كردم آن را هم بنويسم ديگر هيچ دولتى حاضر نبود بدولت ايران قرض بدهد و فقر دولت باندازهء شده بود كه كار آبدارخانه مرحوم مظفر الدين شاه در اوقات بلواى مشروطه به كلى لنگ مانده بود بلكه تمام دواير سلطنتى بواسطه نبودن پول معوق و گرفتار پريشانى شده بود لهذا دولت راضى شد كه مستدعيات ملت را بپذيرد ، به دو ملاحظه ، يكى آنكه احتمال ميدادند بعد از